أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بناء على الاجتماع الذي عقد في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وبموافقة من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل، بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا (رؤوس قاطر – شاحنات – معدات هندسية – سيارات إسعاف – سيارات إطفاء – سيارات قمامة – ميكروباصات – باصات – بيك أب- فانات)ِ والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة العامة الجمركية فيها قبل تاريخ 1 - 1 - 2014، بغض النظر عن الوزن وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير وأهمها، ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات، وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة، وأن يتم منح السيارات السياحية تخفيض إضافي قدره 20% ، في حين يتم منح باقي الآليات تخفيض إضافي 10% .
كما تتضمن الضوابط أن تكون أرقام الشاسيهات أساسية من الشركة الصانعة، أما بالنسبة للمركبات ذات الكبين المتصل، فيجب أن يكون عليها أرقام أساسية وبلاك أساسي، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات ذات المصدر التركي غير مشمولة بالمرسوم رقم /18/ لعام 2015، كونها مُدخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أما السيارات السياحية التي تعمل على الديزل والتي يتم استبدال محركها إلى محرك يعمل على البنزين فتعتبر مشمولة بهذا القرار وفقاً لشروط وزارة النقل وتعليماتها النافذة.
أما أصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، فيجوز لهم إصلاحها وفق خيارين، هما أن يتم إدخالها إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت باسم صاحبها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة، بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أما الخيار الثاني، فيتضمن إصلاحها ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة، وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا، بموجب موافقة مشتركة من قبل إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.
وشملت الضوابط والمعايير أيضاً، القيام باستكمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات بالاستهلاك المحلي وفق الأصول وبعد التأكد من جاهزيتها من قبل لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح، وتقوم الأمانة العامة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة عليها بعد إصلاح السيارات السياحية والآليات وتحديد قيمتها قبل وضعها بالاستهلاك المحلي، كما تقوم مديرية النقل بتسجيل السيارات السياحية والآليات التي تم وضعها بالاستهلاك المحلي، مع إضافة قيمة النواقص في حال وجودها (الكبين أو المحرك)، شريطة إبراز ما يثبت صحة استيرادها .
وفيما يتعلق بالسيارات والآليات التي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع ، فيتم السماح لأصحابها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها كقطع تبديل وبقايا التقطيع غير الصالحة كخردة حديد بالاستهلاك المحلي، باستثناء الشاسيه، فيتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماه، أما السيارات السياحية والآليات التي تتسم بحالة فنية سيئة (والتي لا يمكن الاستفادة منها كقطع تبديل)، فيتم أيضاً السماح لأصابها بإخراجها كخردة حديد ووضعها بالاستهلاك المحلي، باستثناء الشاسيه، فيتم تسليمه الى معمل صهر حديد حماه.
وفي الشق الخاص بتسديد البيانات الجمركية، فيتم تسوية البيانات الجمركية وتسديدها وتسديد القيود المسجلة على أصحاب السيارات السياحية والآليات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، من قبل المنطقة الحرة والأمانة الجمركية عند قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها.
بناء على ما سبق، يُمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن سنة، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، للانتهاء من معالجة وضع السيارات السياحية والآليات في المنطقة الحرة، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.