تعتبر صناعة الكسارات ومقالح الحجر من الركائز الأساسية لدعم قطاع البناء والتشييد وتأمين المواد الأولية اللازمة للمشاريع العمرانية والبنية التحتية. تتطلب هذه الأنشطة ضبطاً دقيقاً وفق أطر تنظيمية وقانونية واضحة لضمان حسن سير العمل وحماية الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة.
تخضع عملية ترخيص الكسارات لشروط وإجراءات إدارية وفنية صارمة تبدأ بتقديم طلبات التراخيص المستوفية للوثائق الدراسية والمخططات الهندسية والموقع الجغرافي المخصص للنشاط. تشمل هذه الشروط الالتزام بالمسافات القانونية عن التجمعات السكنية، الطرق الرئيسية، والمحالم المائية، لضمان عدم تأثر السلامة العامة والوضع البيئي سلباً.
تفرض القوانين والأنظمة البيئية والفنية المعمول بها معايير دقيقة يجب على المستثمرين تطبيقها، مثل الحد من الغبار والأتربة الناتجة عن عمليات التفجير والكسر، وضبط مستويات الضجيج الناتجة عن تشغيل الآليات الثقيلة والمعدات الميكانيكية. كما تشتمل على ضرورة وجود أنظمة رش مياه وفلترة للهواء لحماية صحة العاملين والمجتمعات المجاورة.
تأتي الرقابة وتصنيف منتجات الكسارات في مقدمة أولويات الجهات الإشرافية، حيث يتم اختبار جودة المواد المنتجة من الحصويات والرمل الصناعي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الهندسية المطلوبة للمقاومة والتحمل في أعمال الإسكان والطرقات.
تُختتم مرحلة الاستثمار بوضع خطط إعادة تأهيل المقالع بعد الانتهاء من استثمارها، والتي تهدف إلى إيقاف التدهور البيئي وإعادة تشجير الموقع أو تحويله إلى مساحات قابلة للاستخدام البشري أو الزراعي بما يتماشى مع التنمية المستدامة.
تشير الدراسات الهندسية والبيئية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بإدارة الموارد المعدنية إلى أن الإدارة السليمة للمقالع والكسارات تسهم في تقليل البصمة البيئية بنسبة تصل إلى أربعين بالمئة، وتضمن ديمومة المواد الأولية لقطاع الإنشاءات دون استنزاف عشوائي للطبيعة.
وزارة الإدارة المحلية والبيئة - مديرية الشؤون البيئية والفنية المدونة الهندسية السورية لتنظيم قطاع المقالع والكسارات تقارير منظمة إدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
